فصل دوم

در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه ها

ماده 195- ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها است.

ماده 196- اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود.

ماده 197- در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركت نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد.

ماده 198- اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطلان عمليات شركت اعلام شد هيچ يك از شركاء نمي توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده اند عذر قرار دهند.
ماده 199- هرگاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195، 197 بايد به قسمي كه در نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.

ماده 200- در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحلال شركت (حتي در مواردي كه انحلال به واسطه انقضاي مدت شركت صورت مي گيرد) و تعيين كيفيت تفريح حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم الرعايه است.

همين ترتيب در موقع هر تصميمي كه نسبت به مورد معين در ماده 79 اين قانون اتخاذ مي شود رعايت خواهد شد.

ماده 201- در هرگونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي از طرف شركت هاي مذكور در اين قانون به استثناي شركتهاي تعاوني صادر مي شود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً معين شود شركت متخلف به جزاي نقدي از دويست تا سه هزار ريال محكوم خواهد شد.

تبصره- شركتهاي خارجي نيز كه بوسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.

فصل سوم

در تصفيه امور شركتها

ماده 202- تصفيه امور شركتها پس از انحلال موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوطه به ورشكستگي است.

ماده 203- در شركتهاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غيرسهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آنكه شركاء ضامن اشخاص ديگري را از خارج يا از بين خود براي تصفيه معين نمايند.

ماده 204- اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاء ضامن آن تقاضا را نپذيرفتند محكمه بدايت اشخاصي را براي تصفيه معين خواهد كرد.

ماده 205- در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.

ماده 206- در شركتهاي مختلط (سهامي و غيرسهامي) شركاء غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي نظارت در امور تصفيه معين نمايند.

ماده 207- وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارائي شركت است به ترتيب مقرر در مواد 208 - 209 - 210 - 211 - 212.

ماده 208- اگر براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديدي لازم شود متصديان تصفيه انجام خواهند داد.

ماده 209- متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توسط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.

ماده 210- متصدي تصفيه وقتي حق اصلاح و تعيين حكم دارد كه شركاء ضامن به او اجازه داده باشند، مواردي كه به حكم قانون حكميت اجباري است از اين قانون مستثني است.

ماده 211- آن قسمت از دارائي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست بطور موقت بين شركاء تقسيم مي شود ولي متصديان تصفيه بايد معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است و همچنين معادل مبلغي كه در حساب بين شركاء مورد اختلاف است موضوع نمايند.

ماده 212- متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت به هم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين مي كنند، رفع اختلاف در تقسيم به محكمه بدايت رجوع مي شود.

ماده 213- در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است مگر آنكه اساسنامه يا اكثريت مجمع عمومي شركت به ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.

ماده 214- وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني به ترتيبي است كه در ماده 207 مقرر شده با اين تفاوت كه حق اصلاح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها (به استثناي مورد حكميت اجباري ) فقط وقتي خواهد بود كه اساسنامه يا مجمع عمومي اين حق را به آنها داده باشد.

ماده 215- تقسيم دارائي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن نيست مگر آنكه قبلاً سه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعلان و يك سال از تاريخ انتشار اولين اعلان در مجله گذشته باشد.

ماده 216- تخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواهد داد كه به طلب خود نرسيده اند.

ماده 217- دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تصفيه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

ماده 218- هر شركتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد مخالف مواد 207 - 208 - 209 - 210 - 215 - 216 – 217 و قسمت اخير ماده 211 باشد.

فصل چهارم

مقررات مختلفه

ماده 219- مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء يا وراث آنها راجع به معاملات شركت (در مواردي كه قانون شركاء يا وراث آنها را مسئول قرارداده) پنج سال است.

مبداء مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كناره گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد.

در صورتي كه طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا كرده.

تبصره- دعوائي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاهتري بوده يا بموجب اين قانون مرور زمان طولاني تري براي آن معين شده از مقررات اين ماده مستثي است.

ماده 220- هر شركت ايراني كه فعلا ًوجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را بصورت يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در مورد آن اجرا مي گردد هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه برطبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است بايد كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي و يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده والا محكوم به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد، اين مجازات علاوه بر مجازاتي است كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.

ماده 221- اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها بطريق قرعه بايد تأديه شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت در موقع تأديه اصل قيمت نمي تواند منافع تأديه شده را استرداد نمايد.

ماده 222- هر شركت تجارتي مي تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خود را به وسيله تأديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول شريك جديد زياد كرده و يا به واسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد در اساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود. كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

ادامه مطلب در بخش بیست و یکم